Joint Statement: Save the ICC & the Rule of Law

Reliable sources indicate that the United States (US) plans to sanction the International Criminal Court (ICC) as an institution in the coming weeks. This follows a series of designations, first against the ICC Prosecutor, Deputy Prosecutors, judges, Palestinian NGOs, and also the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the occupied Palestinian territory. Now is the time for states, civil society, academics, journalists, and all those committed to international justice and the rule of law to stand up and do everything possible to defend the Court and organisations supporting its work.

Civil society from around the world urgently calls on States Parties to the Rome Statute to do everything in their power to stop the proposed US sanctions against the ICC, an independent judicial institution with a mandate to confront impunity for the gravest crimes known to humanity. Sanctions against the ICC, taken unilaterally by a non-State Party, amount to an all-out assault on a global court backed by 125 States Parties and relied on by the international community to ensure accountability for atrocity crimes. Such sanctions would leave countless victims abandoned by obstructing a last resort to justice, weaponising the global financial system to choke the Court’s work, and entrenching double standards where power and politics dictate which survivors deserve justice.

Sanctioning the ICC would mark a dangerous turning point in the history of international justice, transforming a system designed to hold the most powerful accountable for atrocity crimes into one that instead shields the powerful. It involves retreating from hard-fought progress toward a rules-based order to a world where might triumphs over right. An international justice system built over decades could crumble in the face of external pressure exerted to unduly influence the course of justice. It is a total affront to the rule of law with devastating repercussions for justice everywhere: if the ICC can be manipulated through financial coercion, no court or accountability mechanism is safe in any country or region.

Sanctioning the ICC as an institution could sever the Court’s ability to function, including its access to financing from banks and states, and block essential services needed to keep it operating. US control over the global financial system ensures the impact of mere threats of sanctions reaches far beyond Washington, as non-American banks, insurers, and service providers often over-comply in fear of themselves being sanctioned, blocking even basic transactions. Without funds, the Court risks not being able to keep the lights on, pay staff, protect data, protect witnesses supporting its work, pay legal aid to victims and defendants, let alone deliver reparations to victims. It threatens core functions of the Court, including the detention of suspects. Hard-won gains, such as the recent arrest and surrender of former Philippines President Rodrigo Duterte and the German arrest of Libyan suspect, Khaled Mohamed Ali El Hishri, could be lost. Ongoing investigations of alleged international crimes in other situations might be stalled or abandoned indefinitely, leaving victims unable to access justice worldwide. 

If sanctions render the Court inoperative, there will be no way back. We will have lost forever one of the most relevant institutions of the past century. The global community cannot let this happen.

We call on ICC States Parties to urgently protect the ICC and the Rule of Law by:

• Publicly and firmly rejecting sanctions against the ICC as an institution, its staff and officials, and organisations and individuals supporting its work.
• Bilaterally engaging with the US Administration to prevent designations against the ICC as an institution, its staff and officials, and organisations and individuals supporting its work.
• Adopting domestic and regional blocking measures including enforcing the European Union’s Blocking Statute (Council Regulation (EC) No 2271/96), to demonstrate solidarity and protect individuals and entities from the impact of sanctions and shield businesses within their respective territories so that they can continue to work with the ICC, its staff and officials, and civil society supporting the Court. 
• Protecting service providers by guaranteeing that providing services to the ICC and organisations supporting its work is lawful and shielded.
• Developing practical alternatives to the US-dollar banking network of transactions that are cleared through the US financial system, so the Court and its supporters can keep funding their essential work.
• Providing guidance and creating legal safeguards to prevent non-US banks and service providers from over-complying with threats of US sanctions.
• Fulfilling their legal obligations under the Rome Statute, including financial contributions to the Court’s annual budget, strong political backing to the Court’s independence and continued functioning, cooperation with the Court notably on the arrests and surrender of suspects, and resisting any pressure to disengage in response to sanctions.

Civil society organisations  and individuals wishing to sign on to this statement are invited to do so here.

Click here to see the full list of verified signatories.

ES

SALVEN A LA CPI Y EL ESTADO DE DERECHO

Fuentes confiables indican que Estados Unidos (EE. UU.) planea sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución en las próximas semanas. Esta decisión sigue a una serie de designaciones, primero contra el Fiscal de la CPI, los Fiscales Adjuntos, jueces y juezas, ONGs palestinas, y también contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio Palestino Ocupado. Ahora es el momento para que los Estados, la sociedad civil, académicos/as, periodistas y todas las personas comprometidas con la justicia internacional y el estado de derecho se levanten y hagan todo lo posible para defender a la Corte y a las organizaciones que apoyan su labor.

22 de septiembre de 2025. La sociedad civil de todo el mundo llama urgentemente a los Estados Partes del Estatuto de Roma a hacer todo lo que esté en su poder para detener las sanciones propuestas por EE. UU. contra la CPI, una institución judicial independiente con el mandato de enfrentar la impunidad por los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Las sanciones contra la CPI, adoptadas unilateralmente por un Estado no Parte, constituyen un ataque frontal contra un tribunal global respaldado por 125 Estados Partes y del que depende la comunidad internacional para garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces. Tales sanciones dejarían a innumerables víctimas abandonadas, al obstruir su último recurso de justicia, al instrumentalizar el sistema financiero mundial para asfixiar el trabajo de la Corte y al afianzar dobles raseros donde el poder y la política dictan qué víctimas y sobrevivientes merecen justicia.

Sancionar a la CPI marcaría un punto de inflexión peligroso en la historia de la justicia internacional, transformando un sistema diseñado para responsabilizar a los más poderosos por crímenes de atrocidad en uno que, en cambio, los protege. Implica retroceder de un arduo progreso hacia un orden basado en normas, a un mundo donde prevalece la fuerza sobre el derecho. Un sistema de justicia internacional construido durante décadas podría sufrir un daño irreparable frente a presiones externas destinadas a influir indebidamente en el curso de la justicia. Es una afrenta total al estado de derecho con repercusiones devastadoras para la justicia en todas partes: si la CPI puede ser manipulada mediante coerción financiera, ningún tribunal ni mecanismo de rendición de cuentas está a salvo en ningún país o región.

Sancionar a la CPI como institución podría coartar la capacidad de la Corte para funcionar, incluyendo su acceso a financiamiento de bancos y Estados, y bloquear servicios esenciales necesarios para mantenerla operativa. El control estadounidense sobre el sistema financiero mundial asegura que el simple anuncio de sanciones tenga efectos mucho más allá de Washington, ya que bancos, aseguradoras y proveedores de servicios no estadounidenses a menudo ejercen acciones de sobrecumplimiento por miedo a ser ellos mismos sancionados, bloqueando incluso transacciones básicas. Sin fondos, la Corte corre el riesgo de no poder mantener las luces encendidas, pagar a su personal, proteger sus datos, resguardar a los/las testigos que apoyan su labor, financiar la asistencia legal de víctimas y personas acusadas, y mucho menos otorgar reparaciones a las víctimas. Se amenaza el núcleo de sus funciones, incluida la detención de sospechosos. Logros arduamente obtenidos, como la reciente detención y entrega del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte y el arresto en Alemania del sospechoso libio Khaled Mohamed Ali El Hishri, podrían perderse. Investigaciones en curso sobre crímenes internacionales en otras situaciones podrían quedar estancadas o abandonadas indefinidamente, dejando a las víctimas en todo el mundo sin acceso a justicia.

Si las sanciones dejan a la Corte inoperante, no habrá vuelta atrás. Habríamos perdido para siempre una de las instituciones más relevantes del siglo pasado. La comunidad internacional no puede permitir que esto suceda.

Hacemos un llamado urgente a los Estados Partes de la CPI a proteger a la Corte y al Estado de Derecho:

• Rechazando pública y firmemente las sanciones contra la CPI como institución, su personal y funcionarios, así como contra las organizaciones e individuos que apoyan su labor.
• Entablando compromisos bilaterales con la Administración estadounidense para impedir designaciones contra la CPI como institución, su personal y funcionarios, así como contra las organizaciones e individuos que apoyan su labor.
• Adoptando medidas de bloqueo nacionales y regionales, incluida la aplicación del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea (Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo), para demostrar solidaridad y proteger a individuos y entidades del impacto de las sanciones, y blindar a las empresas en sus respectivos territorios para que puedan seguir trabajando con la CPI, su personal y funcionarios, y con la sociedad civil que apoya a la Corte.
• Protegiendo a los proveedores de servicios garantizando que brindar servicios a la CPI y a las organizaciones que apoyan su labor sea legal y esté resguardado.
• Desarrollando alternativas prácticas a la red bancaria de transacciones en dólares estadounidenses que se liquidan a través del sistema financiero de EE. UU., para que la Corte y sus partidarios puedan seguir financiando su trabajo esencial.
• Proporcionando directrices y creando salvaguardas legales para evitar que bancos y proveedores de servicios no estadounidenses sobrecumplan ante amenazas de sanciones estadounidenses.
• Cumpliendo con sus obligaciones legales en virtud del Estatuto de Roma, incluyendo las contribuciones financieras al presupuesto anual de la Corte, un firme respaldo político a su independencia y funcionamiento continuo, la cooperación con la Corte, en particular en lo relativo a la detención y entrega de sospechosos, y resistencia ante cualquier presión para desvincularse como respuesta a sanciones.

Se invita a las organizaciones de la sociedad civil que deseen firmar esta declaración a hacer click aquí.

Haga click aquí para ver la lista completa de firmantes verificados.

FR

SAUVEZ LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L’ÉTAT DE DROIT

Des sources fiables indiquent que les États-Unis envisagent de sanctionner la Cour Pénale Internationale (CPI) en tant qu’institution dans les semaines à venir. Ces meances de sanctions font suite à une série de désignations visant le Procureur de la CPI, des procureurs adjoints et juges de la Cour, des ONG palestiniennes, ainsi que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestinien occupés. Les États, la société civile, les universitaires, les journalistes et tous ceux qui sont engagés en faveur de la justice internationale et de l’État de droit doivent se mobiliser et faire tout leur possible pour défendre la Cour et les organisations qui soutiennent son travail.

22 septembre 2025. La société civile du monde entier appelle de toute urgence les États parties au Statut de Rome à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que des sanctions soient imposées par les États-Unis contre la CPI, une institution judiciaire indépendante chargée de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves. Des sanctions prises unilatéralement par un État non partie contre la CPI constituent une attaque frontale contre cette Cour internationale soutenue par 125 États parties, et sur laquelle la communauté internationale dépend afin d’assurer la justice pour les crimes les plus graves. De telles sanctions priveraient d’innombrables victimes de recours. Elles entraveraient leur dernier espoir de justice, en instrumentalisant le système financier mondial pour étouffer le travail de la Cour. Elles renforceraient aussi un système de normes à deux vitesses, où le pouvoir et la politique déterminent quels survivants et survivantes méritent d’accéder à la justice.

Sanctionner la CPI marquerait un tournant dangereux dans l’histoire de la justice internationale, en transformant un système conçu pour tenir les plus hauts responsables de crimes de masse, en un système qui les protège. Cela revient à renoncer aux progrès durement acquis et de retourner vers un monde où la force prime sur le droit. Le système de justice internationale actuel, construit sur plusieurs décennies, pourrait s’effondrer sous cette pression extérieure qui vise à influencer indûment le cours de la justice. C’est une attaque totale contre l’État de droit, avec des conséquences dévastatrices pour la justice partout dans le monde : si la CPI peut être manipulée par la coercition financière, aucune cour ni mécanisme judiciaire n’est à l’abri, dans aucun pays ou région du monde.

Sanctionner la CPI en tant qu’institution pourrait l’empêcher de fonctionner, y compris en bloquant son accès aux financements des banques et des États, et en interdisant l’accès aux services essentiels à son fonctionnement. Le contrôle exercé par les États-Unis sur le système financier mondial garantit qu’une simple menace de sanctions a un impact dramatique, car partout dans le monde, les banques, assureurs et prestataires non américains tendent à se conformer de manière excessive aux décisions de sanctions, par crainte d’être eux-mêmes sanctionnés, bloquant même les transactions les plus banales. Sans fonds, la Cour risque de ne pas pouvoir maintenir ses opérations, payer son personnel, protéger ses données, garantir la sécurité des témoins, apporter l’aide juridictionnelle aux victimes et aux accusés, encore moins délivrer des réparations aux victimes de crimes internationaux. Ces sanctions menacent le fonctionnement même de la Cour, notamment la détention de suspects. Les avancées durement acquises, comme l’arrestation et la remise de l’ancien président des Philippines Rodrigo Duterte, ou encore l’arrestation en Allemagne du suspect libyen Khaled Mohamed Ali El Hishri, pourraient être réduites à néant. Les enquêtes en cours sur des crimes internationaux présumés dans d’autres situations pourraient être suspendues ou abandonnées indéfiniment, laissant les victimes du monde entier privées de justice.

Si ces sanctions rendent la Cour inopérante, il n’y aura pas de retour en arrière. Nous aurons perdu à jamais l’une des institutions les plus importantes de notre siècle. La communauté internationale doit réagir. 

Nous appelons les États parties au Statut de Rome à protéger d’urgence la CPI et l’État de droit en :

• Rejetant publiquement et fermement les sanctions visant la CPI en tant qu’institution, son personnel et ses responsables, ainsi que les organisations et individus soutenant son travail.
• Intervenant auprès de l’administration américaine pour prévenir les désignations visant la CPI, son personnel et ses responsables, ainsi que les organisations et individus la soutenant.
• Mettant en oeuvre les mesures nationales et régionales de blocage, y compris le Règlement de blocage de l’Union Européenne (Règlement (CE) n° 2271/96), pour afficher leur solidarité et protéger les individus et entités contre l’impact des sanctions, tout en permettant aux entreprises présentes sur leur territoire de continuer à travailler avec la CPI, son personnel, et la société civile qui la soutient.
• Protégeant les prestataires de services en garantissant que la fourniture de services à la CPI et aux organisations qui la soutiennent est légale et protégée.
• Mettant en place des alternatives pratiques au réseau bancaire reposant sur le dollar américain ainsi que pour les transactions passant par le système financier américain, afin que la Cour et ses soutiens puissent continuer à financer leur travail.
• Fournissant des informations claires et créer des garanties juridiques pour empêcher les banques et prestataires non-américains de se conformer de manière excessive aux menaces de sanctions.
• Remplissant leurs obligations juridiques en vertu du Statut de Rome, notamment contribuer au budget annuel de la Cour, apporter un soutien politique à son indépendance et son fonctionnement, coopérer en vue d’arrêter et remettre les suspects à la Cour et résister à toute pression visant au désengagement des États en réponse aux sanctions.

Les organisations de la société civile souhaitant signer ce communiqué sont invitées à le faire ici.

Cliquez ici pour voir la liste complète des signataires vérifiés.

AR

أنقذوا المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون

تشير مصادر موثوقة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة في

 الأسابيع المقبلة. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي استهدفت في البداية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونائبيه والقضاة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حان الوقت الآن للدول والمجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين وجميع الملتزمين بالعدالة الدولية وسيادة القانون أن يبذلوا كل ما في وسعهم للدفاع عن المحكمة والمنظمات التي تدعم عملها

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥.

 يدعو المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى بذل كل ما في وسعها لوقف العقوبات الأميركية المقترحة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة قضائية مستقلة مكلفة بمواجهة الإفلات من العقاب على أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية. إن العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي تفرضها دولة غير طرف في النظام الأساسي من جانب واحد، تشكل هجوماً شاملاً على محكمة عالمية تدعمها ١٢٥ دولة طرفاً ويعتمد عليها المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة. وقد تؤدي هذه العقوبات إلى التخلي عن عدد لا يحصى من الضحايا من خلال عرقلة الملجأ الأخير للعدالة، وتسليح النظام المالي العالمي لخنق عمل المحكمة، وترسيخ المعايير المزدوجة حيث تحدد القوة والسياسة من هم الناجون الذين يستحقون العدالة.

قد يشكل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نقطة تحول خطيرة في تاريخ العدالة الدولية، حيث يتحول نظام مصمم لمحاسبة الأقوياء على الجرائم الفظيعة إلى نظام يحميهم. وهذا يعني التراجع عن التقدّم الذي تحقق بصعوبة نحو نظام قائم على القواعد، والعودة إلى عالم تنتصر فيه القوة على الحق. وهو ما يعرّض نظام العدالة الدولية، الذي بُني على مدى عقود، لخطر الانهيار تحت وطأة الضغوط الخارجية التي تُمارَس للتأثير بشكل غير مشروع على مسار العدالة.ما يمثل إهانة لسيادة القانون ينطوي على عواقب خطيرة على العدالة في كل مكان: فإذا كان من الممكن تعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية عبر الإكراه المالي، فلن تكون أي محكمة أو آلية للمساءلة في مأمن، في أي بلد أو منطقة.

قد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة إلى تعطيل قدرتها على العمل، بما في ذلك حصولها على التمويل من البنوك والدول، ومنعها من الحصول على الخدمات الأساسية اللازمة لاستمرار عملها. تضمن سيطرة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي أن تأثير التهديدات بفرض عقوبات يتجاوز واشنطن، حيث غالباً ما تبالغ البنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات غير الأمريكيين في الامتثال خوفاً من التعرض للعقوبات، مما يؤدي إلى منع حتى المعاملات الأساسية. وبدون التمويل المالي، تخاطر المحكمة بعدم قدرتها على الاستمرار في العمل، ودفع رواتب الموظفين، وحماية البيانات، وحماية الشهود الذين يدعمون عملها، ودفع المساعدة القانونية للضحايا والمتهمين، وتقديم التعويضات للضحايا. وهذا يهدد الوظائف الأساسية للمحكمة، بما في ذلك احتجاز المشتبه بهم. وقد تضيع المكاسب التي تحققت بصعوبة، مثل الاعتقال والتسليم الأخيرين للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي واعتقال ألمانيا للمشتبه به الليبي خالد محمد علي الهشري. وقد تتعطل التحقيقات الجارية في جرائم دولية مزعومة في حالات أخرى أو يتم التخلي عنها إلى أجل غير مسمى، مما يترك الضحايا غير قادرين على الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء العالم.

إذا أدت العقوبات إلى تعطيل عمل المحكمة، فستكون نقطة اللاعودة. سنفقد إلى الأبد واحدة من أهم مؤسسات القرن الماضي، ولا يمكن للمجتمع الدولي السماح بحدوث ذلك.

ندعو الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى حماية المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون بشكل عاجل عبر:

– الرفض العلني والحازم للعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة، وموظفيها ومسؤوليها، والمنظمات والأفراد الذين يدعمون عملها.

–  تعاون ثنائي مع الإدارة الأمريكية لمنع فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة، وموظفيها ومسؤوليها، والمنظمات والأفراد الذين يدعمون عملها.

– اعتماد تدابير حظر محلية وإقليمية، بما في ذلك إنفاذ قانون الحظر الصادر عن الاتحاد الأوروبي (لائحة المجلس (EC) رقم 2271/96)، لإظهار التضامن وحماية الأفراد والكيانات من تأثير العقوبات وحماية الشركات داخل أراضيها حتى تتمكن من مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومسؤوليها والمجتمع المدني الداعم للمحكمة. 

– حماية مقدمي الخدمات من خلال ضمان أن تقديم الخدمات للمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات التي تدعم عملها أمر قانوني ومحمي.

– تطوير بدائل عملية لشبكة المعاملات المصرفية بالدولار الأمريكي التي يتم تصفية معاملاتها من خلال النظام المالي الأمريكي، حتى تتمكن المحكمة وداعميها من الاستمرار في تمويل عملهم الأساسي.

– تقديم التوجيه ووضع ضمانات قانونية لمنع البنوك ومقدمي الخدمات غير الأمريكيين من الإفراط في الامتثال لتهديدات العقوبات الأمريكية.

– الوفاء بالتزاماتهم القانونية بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك المساهمات المالية في الميزانية السنوية للمحكمة، والدعم السياسي القوي للمحكمة.  ولا سيما في ما يتعلق بالقبض على المشتبه بهم وتسليمهم، ومقاومة أي ضغوط تهدف إلى دفعهم للانسحاب استجابةً للعقوبات.

ندعو منظمات المجتمع المدني الراغبة في التوقيع على هذا البيان إلى القيام بذلك هنا

انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للموقعين المعتمدين